في لبنان، قد تتطلب إدارة شؤون المنزل الإشراف على شبكة بنى تحتية صغيرة: اشتراك كهرباء، وتوصيلة مولد، وبطاريات، وخزان مياه، ورقم شخص يوصل المياه عندما ينقطع الإمداد.
تساعد هذه الترتيبات الأسر على تجاوز يومها، لكنها تكشف أيضاً حجم المسؤولية عن الخدمات الأساسية التي انتقلت إلى الأشخاص المحتاجين إليها.
حين تقصر الخدمات العامة عن تلبية الحاجات، تضطر الأسر إلى تنظيم البديل وتمويله.
إبقاء الأنوار مضاءة
خلقت أزمة الكهرباء في لبنان مزيجاً من مصادر الإمداد. فتجمع المنازل بين كهرباء الدولة ومولدات الأحياء والبطاريات والألواح الشمسية، بحسب ظروفها وما تستطيع تحمله.
وجد مسح للأسر أجراه البنك الدولي بين نوفمبر 2022 ويناير 2023 أن نحو 60% من الأسر اشتركت في مولدات الديزل، فيما أفادت 36% باستخدام أنظمة شمسية منزلية. ويمكن أن تتداخل هذه المصادر. وبفضل الجمع بينها، بلغ متوسط توافر الكهرباء نحو 19 ساعة يومياً، لكن 45% من الأسر أفادت بزيادة نفقاتها نتيجة استخدام مصادر طاقة متعددة. وتخص هذه الأرقام فترة المسح، ولا تصف بالضرورة ظروف الإمداد الحالية.
تُبقي هذه الترتيبات الثلاجات والمتاجر والأنشطة المنزلية تعمل، لكنها تجعل الموثوقية شيئاً يتعين على الأسر تجميعه بنفسها.
تمنح البدائل من يملك المال قدراً من الحماية، فيما تضيق الخيارات أمام من لا يملك. ووثّق تقييم الفقر للبنك الدولي في 2024 كيف أدى الاعتماد على الكهرباء الخاصة المكلفة إلى زيادة هشاشة الأسر وعدم المساواة في الوصول إلى الخدمة.
المياه تأتي بفاتورة إضافية
يتكرر النمط نفسه حين يجف الصنبور.
تقول اليونيسف إن أنظمة المياه العامة في لبنان تواجه صعوبات في تشغيل المضخات بانتظام ومعالجة المياه وإجراء الصيانة منذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019. لذلك تعتمد أسر كثيرة على توصيلات مياه خاصة مرتفعة الكلفة، وقد تكون جودة المياه مصدر قلق أيضاً.
يمكن أن يكون فارق الأسعار كبيراً. فعند إعلان مشروع للبنية التحتية المائية في يناير 2025، قال البنك الدولي إن مياه الصهاريج الخاصة قد تصل كلفتها إلى عشرة أمثال كلفة الإمداد العام في سياق بيروت الكبرى وجبل لبنان.
كما تُفاقم أعطال الكهرباء والمياه بعضها بعضاً. فالمضخات ومحطات المعالجة تحتاج إلى الطاقة. وعندما تصبح الكهرباء غير موثوقة أو باهظة، تصعب المحافظة على خدمة المياه. وتضع اليونيسف معالجة أزمة الكهرباء ضمن أولويات استعادة تشغيل أنظمة المياه والصرف الصحي.
وهكذا قد يؤدي نقص في خدمة واحدة إلى كلفة إضافية في خدمة أخرى.
العمل الخفي وراء الحلول البديلة
لا يقتصر العبء على المال.
على شخص ما مراقبة الخزان وترتيب توصيل المياه ومتابعة صاحب المولد وتحديد الأجهزة التي يمكن تشغيلها معاً. وعلى شخص ما التخطيط للانقطاعات والاحتفاظ باحتياط يكفي للعطل التالي.
هذه إدارة منزلية غير مدفوعة الأجر: وقت وجهد ذهني يُنفقان لتأمين خدمات يفترض أن تكون منتظمة.
تذكر خطة الاستجابة للبنان 2026 أن ثلث الأسر اللبنانية التي شملها التقييم غيّرت جداولها أو خططها بسبب مشكلات المياه. وتشير أيضاً إلى أن أكثر من 2.7 مليون شخص يواجهون صعوبات شديدة في الحصول على مياه آمنة وكافية وميسورة الكلفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة.
تؤثر هذه الانقطاعات في طريقة عمل الناس ورعايتهم لأطفالهم وتنظيمهم لحياتهم المنزلية العادية.
حين يصبح التكيف توقعاً دائماً
كثيراً ما توصف قدرة لبنان على الارتجال بأنها «صمود». ولا شك في وجود براعة في هذه الترتيبات، وفي أن مقدمي الخدمات الخاصة يؤدون عملاً تحتاجه الأسر بشدة.
لكن للتكيف حدوداً. ولا ينبغي أن تحدد قدرة الأسرة على شراء بطاريات أو تركيب ألواح شمسية أو طلب صهريج آخر ما إذا كانت تستطيع الحفاظ على ظروف معيشية أساسية.
يمكن للبدائل الخاصة سد فترات الانقطاع، لكن الاعتماد عليها يعرّض الأسر لتكاليف متكررة وخدمات غير متساوية.
يجب أن يكون معيار التحسن عملياً: مشتريات طارئة أقل، وإمداد أكثر انتظاماً، ووقت أقل في التحضير للانقطاع المقبل.
أصبحت الأسر اللبنانية ماهرة في سد فجوات الخدمات العامة. وهي تستحق مؤسسات تجعل الحاجة إلى هذه المهارة أقل.




آفاق أبعد للبنان: طيران الشرق الأوسط تستقبل أول إيرباص A321XLRNovember 21, 2026
بيروت آند بيوند 2026: الموسيقى تجمع المنطقة في أربعة أيام من الإبداعNovember 21, 2026
هند حبيقة أرادت قياس مجهودها أثناء السباحة… فابتكرت ضوءاً صغيراً أمام عينيهاNovember 21, 2026