يمتلك لبنان نحو 286.8 طناً من الذهب، وفق جدول مجلس الذهب العالمي لشهر نوفمبر 2026. ومع ذلك، لا تزال العائلات تواجه قيوداً على سحب ودائعها المصرفية وضعفاً في الخدمات العامة. فكيف يملك بلد هذا الأصل الثمين ويبقى في أزمة مالية؟
تكمن الإجابة في الفرق بين امتلاك احتياطي مالي ووجود نظام مالي يعمل بصورة سليمة.
الذهب ثروة، لكنه ليس دخلاً
قد ترتفع القيمة السوقية للذهب من دون أن ينتج ذلك سيولة لسحب الودائع أو تمويل الكهرباء أو المستشفيات.
وعزا مصرف لبنان ارتفاع القيمة الدولارية لحيازاته من الذهب إلى زيادة الأسعار العالمية. وترفع هذه المكاسب قيمة الأصول المعلنة، لكنها لا تخلق تلقائياً أموالاً قابلة للصرف.
بيع الذهب يعني استبدال أصل احتياطي بالنقد، ثم إنفاق العائدات يقلل الموارد المتاحة للاحتياجات المستقبلية.
لماذا لا تستطيع الحكومة بيعه ببساطة؟
وضع لبنان حماية قانونية لاحتياطياته خلال الحرب الأهلية.
يحظر القانون رقم 42 الصادر في 24 سبتمبر 1986 التصرف بذهب مصرف لبنان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من دون قانون يقرّه مجلس النواب. وتتجاوز الحماية مجرد حظر البيع الصريح.
وعليه، يتطلب استخدام الاحتياطي قراراً برلمانياً بشأن أصل وطني.
الأزمة أكبر من نقص السيولة
ينطوي انهيار القطاع المصرفي اللبناني على فجوة بين الالتزامات المالية والأصول التي يمكن استردادها.
وثّق صندوق النقد الدولي كيف استنزف تمويل الحكومة ودعم الواردات والتدخل في أسعار الصرف موارد العملات الأجنبية. كما خفّضت سياسات أخرى، بينها سداد قروض بالدولار وفق أسعار صرف تفضيلية، الأصول المتاحة لاستعادة الودائع.
قد يوفّر الذهب موارد لخطة التعافي، لكنه لا يستطيع وحده تحديد المصارف القابلة للاستمرار، أو توزيع الخسائر بعدالة، أو منع تكرار السياسات التي تسببت بها.
خسائر من سيغطيها الذهب؟
بالنسبة إلى المودعين الذين انتظروا سنوات لاستعادة مدخراتهم، قد يبدو استخدام جزء من الذهب منطقياً. وتستحق معاناتهم استجابة عملية.
لكن أي مقترح يجب أن يوضح من سيتلقى العائدات، وما إذا كانت الاحتياطيات الوطنية ستستخدم قبل أن يتحمل مساهمو المصارف والمستثمرون الآخرون حصتهم المناسبة من الخسائر.
في سبتمبر 2026، شدد موظفو صندوق النقد الدولي على ضرورة احترام إعادة الهيكلة لترتيب أولوية المطالبات: على المساهمين والدائنين ذوي الأولوية الأدنى تحمل الخسائر قبل المودعين. كما يجب أن تتوافق ترتيبات السداد مع مصارف قابلة للاستمرار ودين عام مستدام.
لذلك يتعلق النقاش بالمساءلة بقدر تعلقه بالتمويل.
قرار يحتاج إلى ثقة الناس
الإبقاء على كل أونصة إلى أجل غير مسمى خيار سياسي يحتاج إلى تبرير. واستخدام جزء من الاحتياطي قرار لا يقل خطورة.
ينبغي لأي مقترح جدي أن يعلن كمية الذهب المعنية، ووجهة عائداتها، والجهات المستفيدة، وآليات الرقابة المستقلة التي تحمي العملية.
من دون هذه الإجابات، قد يوفر بيع الذهب انفراجاً مؤقتاً مع بقاء أسباب الفشل. أما ضمن إطار موثوق، فيمكن تقييم دوره المحتمل بشفافية مقابل كلفة خفض الاحتياطي.
قد يساعد ذهب لبنان في تمويل التعافي، لكنه لا يغني عن خطة تعافٍ ذات مصداقية.




آفاق أبعد للبنان: طيران الشرق الأوسط تستقبل أول إيرباص A321XLRNovember 21, 2026
بيروت آند بيوند 2026: الموسيقى تجمع المنطقة في أربعة أيام من الإبداعNovember 21, 2026
عقارات الإمارات في 2026: تراجع مبيعات المنازل في دبي وارتفاع قيمة الصفقات في أبوظبيNovember 21, 2026